الحج بكل معانيه

[محمد]

السعي

السعي بين الصفا والمروة
(الصفا) في الأصل جمع صفاة ، وهي الحجر العريض الأملس ، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا ، وهو شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار، وعرضه ثلاثة ، وارتفاعه نحو مترين كذلك كان .

و (المروة) في الأصل واحد المرو ، وهي حجارة بيض ، والمراد هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام وهو شبيه بالمصلى ، وطوله أربعة أمتار، في عرض مترين ، وارتفاع مترين ، والطريق الذي بين الصفا والمروة هو (المسعى) مكان السعي ، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية سنة 1375 هـ .

والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند غير أبي حنيفة والصحيح عند أحمد . وعدد مرات السعي المطلوبة سبع ، على أساس أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر مرة ، والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر مرة ، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة . ومن لم يسع سعي الركن بطل حجه إن كان حاجا ، وعمرته إن كان معتمرا عند القائلين بأن السعي ركن ، وأما القائلون بوجوبه كأبي حنيفة والصحيح عند أحمد ، فإن تركه يجبر بدم وقد جاء حديثان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني

ويقول في الثاني : كتب عليكم السعي فاسعوا أخرجه أحمد والحديثان ضعيفان ولكن ثبت بالأدلة الصحيحة سعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم.. فالسعي وارد في الكتاب والسنة ، وعليه إجماع الأمة ، والخلاف في حكمه وليس في ثبوته .

قال الترمذي : اختلف أهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال البعض : إن لم يطف بينهما حتى خرج من مكة ، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بينهما ، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم . وقال بعضهم : لا يجزئه لأن السعي بينهما ركن لا يجوز الحج إلا به .

شروط السعي بين الصفا والمروة
لكي يكون السعي صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه :

(1) كونه بعد الطواف
فيشترط أن يأتي السعي بعد الطواف بالبيت ، ولو كان الطواف تطوعا ، فإذا لم يتقدمه طواف فإن هذا السعي لا يعتبر ولا يحسب في مناسك الحج ، ولا يكفي عن السعي الذي هو ركن أو واجب ، لأن السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف إنما هو عبادة تابعة للطواف ، ولذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب ، إنما الذي يستحب الإكثار منه هو الطواف .

(2) البدء بالصفا والختم بالمروة
البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة وبعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك واجب يجبر بدم .

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالعكس لم يجز .

(3) السعي في المسعى جميعه
والمراد من ذلك ألا يترك أي جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه ، فإن ترك جزءا ولو صغيرا بطل سعيه ، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرها على الجبل ، ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقي بينهما فرجة عند الشافعي . وقال غيره : لا يطلب إلصاق الرجل بجبل الصفا أو جبل المروة ، إنما المطلوب هو ما يعتبر إتماما عرفا .

(4) الموالاة في السعي
تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة ، من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده ، وذلك عند مالك ورواية عن أحمد فإن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة فلا شيء فيه ولا بأس ، وإن طال الجلوس والفصل ، أو فعل ذلك عبثا ، فإن عليه أن يبتدئ السعي من الأول ، ولا يقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها فيصليها ويبني ، ويجوز قطع السعي بسبب احتقان بالبول وغيره ، وقال الأحناف والشافعي والجمهور : الموالاة بين الأشواط في السعي سنة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، فلو وجد فصل بين الأشواط لا يضر ، قليلا كان أو كثيرا .

(هذا) ومعلوم أن السعي يكون في المسعى المخصص لذلك وإلا لم يجز ولم يصح .

[محمد]

رمي الجمرات

من رمى الجمار أول أيام التشريق (وهو يوم الحادي عشر) قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال , فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث : من أيام التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه , فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم .
من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة .
المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض , وإصابة الشاخص ليست مطلوبة .
يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى , فإن خالف الحاج وجبت الإعادة , فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم .
من رمى العمود (الشاخص) ولم تقع الحصيات في الحوض , فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة , فإن فات الوقت فعليه دم ، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم .
إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلا , فلا شيء عليه ورميه صحيح .
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ ; لأنها مستعملة .
من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار , ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة .
يرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا ; لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهدم .
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل , وتأخيره لعذر شرعي , ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء , وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه , وعليه تلك الليلة المبيت في منى , والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس .
والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهارا .

المرأة المعذورة بحمل أو كِبَر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها , ولا إشكال في ذلك , والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها . فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج .
وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقة غير مألوفة .

تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه , كالصبي والمريض وكبير السن , إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه .
من وكل آخر في الرمي عنه ففرَّط الوكيل فلم يرم , لزم الموكل دم , وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم ; لكونه المتسبب في ترك الرمي .
من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدها ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهزئا بشعائر الله , ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم , ويلزمه دم , عن ترك المبيت , ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه , ودم ثالث عن طواف الوداع , حتى ولو طاف لأن طوافه للوداع وقع في غير وقته ; لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات .
فإن لم يستطع الدم صام عن كل فدية عشرة أيام .
من رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر ثم طاف للوداع , ثم اضطر للعودة إلى منى للبحث عن الرفقة , فبات بها ليلة الثالث عشر , فلا يلزمه الرمي ذلك اليوم ; لكونه نفر من منى بنية الرحيل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .
من نقص حصاة من رمي إحدى الجمار فلا شيء عليه .
المراد بالأيام المعدودات في قوله : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ أي فمن نفر اليوم الثاني عشر بعد رمي جمراته وقبل الغروب فقد تعجل , ومن بقي إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر , وذلك أفضل

[محمد]

طواف الوداع

لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع , لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا : شرع أن يعيد الطواف .
يشرع للمعتمر - ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته - أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة , ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء .
وفي وجوبه على المعتمر اختلاف , ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملا بعموم السنة .
تعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة .
لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع , ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام .
من ترك الطواف لعذر غير الحيض والنفاس لزمه دم .
إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة , واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعا , وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل .
الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلا .
من كان مقيما بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها , حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي , ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي , فإن فعل فعليه دم .
من طاف للوداع محدثا وجب عليه إعادته ما دام في مكة , فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء .
من طاف للوداع ثم اضطر للمبيت فسافر صباحا فلا شيء عليه , وإعادة الطواف في هذه الحال أحوط .
من طاف للوداع ثم خرج إلى مكان حجز السيارات فبات به : فلا شيء عليه , لأن مكان الحجز حاليا خارج مكة , ولو دخل بعد ذلك للبحث عن رفقائه مثلا فلا يلزمه لا إحرام عند الدخول ولا طواف وداع عند الخروج .
من خرج إلى جدة لحاجة اليوم الثاني عشر وهو ينوي الرجوع ليبيت ليلة الثالث عشر ويرمي ثم يطوف للوداع ورجع فأدى ذلك كله : فلا شيء عليه .

[محمد]

نقدم لكم بعض الصور عن الحج وعن البيت الحرام والمساجد وجبل عرفات ورمي الجمرات....

[محمد]